بهره بالای بانکی امکان رقابت را از تولیدکننده گرفته است
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۹۳۴۶۲
رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه تولیدی‌های کوچک دیده نمی‌شوند، گفت: یکی از مشکلات این تولیدکنندگان بهره بالای بانکی است، چرا که تولیدکننده نمی‌تواند با بهره مثلا ۲۴ درصد با رقبای کشورهای همسایه رقابت کند.
به گزارش ایسنا، قاسم نوده فراهانی در هفتمین نشست رئیس جمهوری به مناسبت ماه مبارک رمضان با اصناف و بازاریان اظهار کرد: تشکل‌های صنفی به عنوان بزرگترین بخش خصوصی با حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد صنفی، ۴۰۰ اتاق اصناف و ۷۶۳۰ اتحادیه صنفی که بالغ بر یک سوم جمعیت کشور است، نقش بسزایی را در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ایفا می کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه همین دیده نشدن تولیدی های کوچک، مسائل و مشکلات دیگری را پیش می‌آورد که در عمل موجب تضعیف این نهاد خصوصی می‌شود، تصریح کرد: بهره بالای بانکی یکی از این مسائل است. تولیدکننده نمی‌تواند با بهره مثلا ۲۴ درصد با رقبای کشورهای همسایه رقابت کند. در صورتی که کالای تولید شده توسط آنان از نظر کیفیت مورد قبول است.
اثرات نوسان نرخ ارز بر بازار
وی در ادامه به نوسانات شدید نرخ ارز اشاره و اظهار کرد: ثبات نرخ ارز یکی از عوامل تاثیرگذار بر تولید است که تولید کننده می‌تواند بر اساس آن برنامه ریزی کند. وقتی نرخ ارز و مواد اولیه ثابت نیست تولیدکننده محصول خود را به صورت قطره چکانی به بازار عرضه می‌کنند که یکی از پیامدهای آن گرانی کالا است، بنابراین هر یک از مسئولان کشور جهت مهار تورم باید کمک کنند.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: لازم به ذکر است اگر تولید رونق پیدا کند بیکاری در کشور نخواهیم داشت. ثبات بازار باعث تشویق تولید کننده به تولید کالایی با کیفیت بهتر، در درجه اول می‌تواند مورد استفاده خودمان باشد و دوم موجب صادرات و خلق بازارهای جدید می‌شود.
مشکلات اصناف
نوده فراهانی به برخی از مشکلات اصناف اشاره و بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بدون در نظر گرفته شدن نقش و جایگاه اتحادیه‌ها و اتاق های اصناف تصویب و با اجرای قانون فوق، وظیفه اصلی اتحادیه ها و اتاق ها نادیده گرفته و به صورت واقعی نقش آنان کم رنگ شده است. سه روز به اتحادیه ها وقت رسیدگی پرونده دادند که این مدت باید حداقل ۱۰ روز باشد. در خصوص تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی خواهشمند است دستور فرمایید تا یک سوم از درآمدهای ناشی از جریمه های دریافتی از واحدهای صنفی به صورت کامل به حساب این اتاق واریز شود.
هماهنگی با اتاق اصناف ایران به منظور جلوگیری از مشکلات ناشی از هرگونه موازی کاری وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در امر نظارت بر واحدهای صنفی از دیگر مطالبات رئیس اتاق اصناف ایران از رئیس جمهوری بود.
رئیس اتاق اصناف ایران به تبصره ۲ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم نیز اشاره کرد و گفت: مبلغ معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده را خواهشمند است دستور فرمایید تا در جهت تقویت اتاق های اصناف در اختیارشان قرار گیرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: اصناف بهره بانکی رئیس جمهوری نرخ ارز اقتصادي ثبت نام خودرو قيمت خودرو خودرو شوراي رقابت روسيه بودجه اشتغال اقتصادي ثبت نام خودرو قيمت خودرو خودرو رئیس اتاق اصناف ایران نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۹۳۴۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امارات واردات سیمان ایران را ممنوع کرد
یک تولیدکننده سیمان اعلام کرد: ارزان فروشی سیمان صادراتی باعث شد بعد از عراق، کشور امارات عربی متحده نیز واردات سیمان و کلینکر از ایران را به استناد قوانین ضد دامپینگ با گذاشتن تعرفه گمرکی ۶۷ درصدی عملاً ممنوع نماید. - اخبار اقتصادی -
ابراهیم غلام زاده در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه متأسفانه با سیاست گذاری های اشتباه در بازار صادراتی عراق باعث از دست رفتن این بازار بزرگ شده‌ایم، گفت: در حال حاضر علاوه بر کشور امارات ، سایر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس همچون کویت و عمان نیز در صدد اعمال محدودیت به استناد قوانین ضد دامپینگ هستند.
وی افزود: به دلیل تفاوت قیمت سیمان داخلی و قیمت های جهانی سیمان که یک اختلاف حدوداً 50 درصدی دارند، واسطه‌ها سیمان را به قیمت داخلی خرید کرده و با کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف صادر می‌نمایند و این باعث آسیب به بازارهای صادراتی سیمان ایران شده است.
این تولیدکننده سیمان تصریح کرد: پیش از این صادرات سیمان صرفاً توسط کارخانجات سیمان مجاز بود که همین باعث کنترل بهتر بازارهای صادراتی می شد اما متاسفانه در یکی دو سال اخیر این ممنوعیت برداشته شده و در حال حاضر هر شخصی می تواند بهر قیمتی صادرات سیمان و کلینکر انجام دهد و به قیمت داخلی خرید نموده و صادر نماید.
به گفته وی، عمده ارزان فروشی صادراتی متأسفانه توسط کارخانجات دولتی و شبه دولتی اتفاق می افتد.
غلام زاده اضافه کرد: در حال حاضر وزارت صنعت معدن تجارت باید با ورود به موضوع قیمت سیمان و کلینکر صادراتی مانع از دست رفتن بازارهای صادراتی کشور شود.
انتهای پیام/
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد